انتقل الى رحمة الله الدكتور عبدالرحمن بافضل       تعرض الدكتور عبدالرحمن بافضل لحادث مروري       ا)العنف يتصاعد في القدس القديمة.. فهل تندلع "انتفاضة" جديدة؟       تنظيم الدولة يتبنى مهاجمة الحكومة اليمنية وقوات التحالف       داعش الامريكية 104       داعش الامريكية 103       مقتل 32 من عناصر الميليشيا في مواجهات وغارات لطائرات وبارجات التحالف في أنحاء متفرقة بتعز       ا)لا تفاوض في اليمن قبل استعادة صنعاء       بليتزر عن السيسي بعد المقابلة معه: يرى بداعش خطرا كبيرا ويخشى انهيار الجيش السوري.. وموقفه من نووي إيران "دبلوماسي"       مصادر: منفذ هجوم جامعة اومبكوا وقاتل 10 أشخاص هو كريس ميرسر.. عمره 26 عاما.. وكان بحوزته درع وكميات ذخيرة هائلة    

وزير العدل التونسي يدعو بلاده إلى إلغاء تجريم "اللواط" واحترام الحريات الخاصة
التصنيف : الأديان
تاريخ الخبر : 01/10/2015                      عدد القراء : 108
         

المؤسسة : وزير العدل في تونس يظلم العدل ويتطاول بكل وقاحه على القرآن الكريم الذي يحرم اللواط على البشريه كلها فيبرر وزير العدل الاخرق بان اللواط من الحريات الخاصه التي يجب احترامها!!ويبدو ان الوزير متورط في اللواط فارا دان يستبق الاحداث ويبرئ ساحته من جريمة اللواط !!فكيف يستقيم نظام الاسره عماد المجتمع في ظل استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء؟!!لا شك ان وزير العدل يريد تثبيت الثقافه الفرنسيه في تونس لتعود الى احضان الاستعمار الفرنسي!!وغدا سيدعو وزير العدل الى شرب الخمر باعتباره حريه شخصيه!!وبعد غد سيسمح بالدعاره رسميا باعتبارها من الحريات الخاصه ويجب احترامها!!وزير العدل يريد مسخ الحضاره الاسلاميه في تونس وربط البلاد بالحضاره الفرنسيه!!الا يستحي ان يسير في هذا الطريق؟!!الا يستحي في حربه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؟!!لماذا يسكت الرئيس الاول ورئيس الدوله على توجهات وزير الظلم في تونس؟!!

 
 
 
سي ان ان              30-9-2015
 
 
 

وزير العدل التونسي يدعو بلاده إلى إلغاء تجريم "اللواط" واحترام الحريات الخاصة

 

 

الرباط، المغرب (CNN)— طالب وزير العدل التونسي، محمد صالح بنعيسى، بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية (القانون الجنائي) الذي يعاقب على المثلية الجنسية، مناديًا بحذفه كي يتلاءم القانون التونسي مع الدستور الجديد الذي ينصّ على احترام الحريات الخاصة.

وأكد الوزير في حوار مع إذاعة شمس إف إم، اليوم الاثنين، أن المجتمع المدني عليه أن يتحرّك أكثر نحو الدفع لإلغاء هذا الفصل الذي يعاقب بثلاث سنوات حبسًا كل أشكال "اللواط أو المساحقة"، متحدثًا أن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتعديل أو حتى الإلغاء، إذ لم تعد تتماشى مع الدستور الذي يحمي الحريات الفردية.

وقال الوزير في جوابه على متابعة شاب تونسي بسنة حبسًا: "المشكل عندي هو هذا الفصل. لا يجب أن نسمح بهذا الاعتداء على الحياة الخاصة بعد الدستور. المثلية تبقى اختيارًا خاصًا بالفرد، والمجتمع عليه أن يوّفر كل الظروف المناسبة للأفراد كي يمارسوا حريتهم، لكن دون المساس بحقوق المجتمع".

وأكد الوزير وجود تجاوزات في قضية الشاب المتهم بالمثلية، غير أنه قال إن الفحوصات الطبية التي أجريت على جسد الشاب، أتت بشكل قانوني، قائلًا إن الأهم ليس هي هذه الفحوصات، بل هو الفصل، لأنه "أصل المشكل" الذي يجب التفكير في إلغائه.

وخلقت قضية الطالب التونسي حالة من الجدل بعد إخضاعه لفحص شرجي تم بموجبه التأكد من ممارسة للواط ممّا أدى إلى الحكم عليه بعام حبسًا نافذًا. وقد انتقدت الكثير من المنظمات هذا الحكم، ومنها هيومان رايتش ووتش التي دعت اليوم الاثنين إلى إطلاق سراح الشاب، وإلغاء العقوبة الصادرة في حقه.

وتابعت المنظمة الحقوقية في بيان لها إنه على الشرطة الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه فيهم بالقيام بأعمال مثلية، قائلة إن هذه الاختبارات "تنتهك الخصوصية وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو تنتهك أخلاقيات مهنة الطب وتُعتبر تعذيبًا من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

 


 
 
الحقوق محفوظة لـمؤسسة الحوار الإنساني