انتقل الى رحمة الله الدكتور عبدالرحمن بافضل       تعرض الدكتور عبدالرحمن بافضل لحادث مروري       ا)العنف يتصاعد في القدس القديمة.. فهل تندلع "انتفاضة" جديدة؟       تنظيم الدولة يتبنى مهاجمة الحكومة اليمنية وقوات التحالف       داعش الامريكية 104       داعش الامريكية 103       مقتل 32 من عناصر الميليشيا في مواجهات وغارات لطائرات وبارجات التحالف في أنحاء متفرقة بتعز       ا)لا تفاوض في اليمن قبل استعادة صنعاء       بليتزر عن السيسي بعد المقابلة معه: يرى بداعش خطرا كبيرا ويخشى انهيار الجيش السوري.. وموقفه من نووي إيران "دبلوماسي"       مصادر: منفذ هجوم جامعة اومبكوا وقاتل 10 أشخاص هو كريس ميرسر.. عمره 26 عاما.. وكان بحوزته درع وكميات ذخيرة هائلة    

أ)هل يحقق قانون الإرهاب العدالة الناجزة أم يقيد الحريات؟
التصنيف : سقوط أمريكا
تاريخ الخبر : 19/08/2015                      عدد القراء : 135
         

المؤسسة :  ان الغرب لا يستحي في الترويج لنظام عسكري فاشي في مصر لانه يخدم مصالحهم على حساب الشعب المصري والعربي والاسلامي!!فالبي بي سي البريطانيه المواليه لليهود تروج لما يسمى قانون الارهاب الصادر عن الارهابي ابن اليهوديه السيسي الحمال  الذي نصبه الغرب حاكما على مصر عبر الدبابات !!فتقول بي بي سي ان القانون يخصص دوائر للنظر في قضايا الارهاب بعيدا عن القضاء الرسمي ويفرض غرامه ماليه على كل من ينشر معلومات تخالف بيانات السلطات الرسميه !!كما يضفي حمايه على القائمين على تنفيذ القانون!!حتى يتمكن السيسي الحمال من المضي قدما في مسلسل الخيانه لصالح مشروع اسرائيل الكبرى وتصفية القضيه الفلسطينيه ومحو الاسلام من مصر وتسليم سيناء لاسرائيل وينهب المال العام علنا دون معارضه والغريب ان يصدر القانون الامريكي هذا في مصرقبل قيام ما يسمى بمجلس الشعب المعين او المنتخب تزويرا على طريقة السيسي الحمال  والسيد اوباما يواصل دعم النظام بالطائرات الحربيه ويلزم الصمت على قتل الشعب المصري بحجة دعم السيسي الحمال  ضد الارهاب فقتل اوباما حتى الآن 7000 مدني واعتقل 42000 من المعارضين سلميا للحكم العسكري!!وعليه نحذر اليمن والدول العربيه كافه والاسلاميه من الديمقراطيه الغربيه المزعومه في العالم الاسلامي!!فالغرب اليوم وحوش كاسره تخلت عن مبادئها واصبحت عدوه للحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان وفي مقدمتها امريكا وبريطانيا وفرنسا التي تعيش مرحلة الاستعمار الجديد لنهب ثروات الشعوب وانتهاك سيادتها وكرامتها فالحريه للانسان الابيض فقط دون الاسود في بلاد الغرب وحتى الاجانب ويصنع الغرب الارهاب ويصدره الى العالم الاسلامي كمبرر لتدخلاته واحتلاله لمصادر الطاقه وارغام شعوب المنطقه على الاسواق الاستهلاكيه بعيدا عن زراعة الغذاء وانتاج الدواء وتصنيع السلاح ليظل العالم الاسلامي في قبضته وتحت وصايته!!وتؤكد فاينانشيال تايمز ان حملة السيسي الحمال  ابن اليهوديه لن تجلب الاستقرار وانما الحرب الاهليه اثر التقسيم الطائفي  بمنح الاقباط دوله مستقله ومنح اليهود سيناء بعد افراغها من اهلها بقوة السلاح!!

 

 

بي بي سي           19-8-2015

 

أ)هل يحقق قانون الإرهاب العدالة الناجزة أم يقيد الحريات؟

ب)فاينانشيال تايمز: "حملة السيسي في مصر لن تجلب الاستقرار"

 

 

نشرت الصحف المصرية الرسمية، الأثنين 17 أغسطس/ آب، قانون مكافحة الإرهاب والذي يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية في الجرائم المرتبطة بأعمال إرهابية وتحقيق ما يعرف "بالعدالة الناجزة"، حسب وصف السلطات الرسمية.
وصَدَّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد 16 أغسطس/ آب، على مشروع القانون، على أن يبدأ سريان تنفيذه من تاريخ نشره.
وينص القانون الجديد في بعض بنوده، على تخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، وفرض غرامة مالية كبيرة على من ينشر معلومات تخالف تلك التي تنشرها السلطات الرسمية، إضافة إلى إضفاء حماية على القائمين على تنفيذ بنود القانون الجديد.
إذ تنص المادة "35" من القانون على غرامة مالية "لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه مصري" لكل من تعمد بث بيانات "غير حقيقية" عن أعمال إرهابية تخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.
ويرى إعلاميون أن هذه المادة تعد بمثابة سيف مسلط على رقاب الإعلاميين ووسائل الإعلام على حد سواء، إذ أنها تجعلهم عرضة للملاحقات القانونية حال نشرهم أي بيانات أو معلومات تخالف تلك التي تعلن عنها مؤسسة الدولة. ويضيف هؤلاء أن تلك الغرامات الكبيرة ستجعل مصير الصحفي السجن والمؤسسة الإعلامية الإغلاق حال عدم تمكنهم من سدادها.
إلا أن فريقا آخرا، يرى في العقوبات رادعا لمن يهدف، بسوء نية، إلى الإضرار بالأمن القومي، مشيرين إلى أن تلك العقوبة محددة بالجرائم الإرهابية دون سواها، كما يشترط لتنفيذها إثبات "تعمد" بث بيانات غير حقيقية.
وتنص المادة "8" من نفس القانون، على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ بنود القانون الجديد جنائيا إذا استعملوا القوة "لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال" شريطة أن يكون استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة، إصدار القانون وقالت أنه يتعارض مع مواد الدستور المصري ووصفت المادة "8" بأنها "تتيح للقائمين علي تنفيذ القانون وخاصة قوات الشرطة ارتكاب أي جرائم ضد جميع المواطنين دون محاسبة".
وقد أثار مشروع القانون عند طرح بنوده الشهر الماضي، قبل إدخال بعض التعديلات عليها، جدلا كبيرا إذ انتقدته عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية التي طالبت بإلغائه ووصفته بأنه يمثل "ضربة في صميم الحريات الأساسي" و"وسيلة للقضاء على أي معارضة".
وفي المقابل، وفي حديثه مع بي بي سي، قال عبدالجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين والناشط الحقوقي المصري، إن القانون يحقق الأمن والاستقرار لأنه سيساعد في تسريع إجراءات المحاكمة خاصة بعد تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية. وأضاف أن الدستور المصري الجديد به من الضمانات ما يصون الحريات وأن القانون الجديد ليس بدعة، فهناك دول أكثر ديمقراطية من مصر سبق وأن سنت قوانين لمكافحة الإرهاب.
ومنذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، يوليو/ تموز 2013، وهناك ازدياد في عدد وحجم الهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة خاصة في شمالي سيناء حيث تنشط بعض الجماعات المتشددة، ومنها ما يعرف بتنظيم "ولاية سيناء" فرع تنظيم "الدولة الإسلامية".
وتعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في يونيو/ حزيران الماضي، في أعقاب اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في هجوم بسارة مفخخة، بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع.

-----------

ب)فاينانشيال تايمز: "حملة السيسي في مصر لن تجلب الاستقرار"

 

نشرت الفاينانشيال تايمز موضوعاً عن مصر تحت عنوان "حملة السيسي في مصر لن تجلب الاستقرار" تبعته بعنوان فرعي آخر يقول: "نظامه الوحشي يدفع المعارضين المعتدلين للانضمام للجهاديين".
وتقول الجريدة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدو عازما على فرض رؤيته التي تدفع إلى حكم الفرد.
وتضيف الجريدة أنه "خلال العامين الماضيين ومنذ انقلابه على الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ذهب السيسي وزير الدفاع السابق إلى أبعد مما كان متوقعا في حملته القمعية ضد معارضيه... والآن فتح فصلا جديدا في ذلك بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي يعزز أكثر سلطات الدولة البوليسية".
وتوضح الجريدة إن مصر إحدى دول الشرق الأوسط التي تواجه أخطارا كبرى من جانب تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا ما يبرر تبني قوانين مشددة لمواجهة الإرهاب. لكن القلق الأكبر كما تقول الصحيفة "يتمثل في أن القانون الجديد يعطي تعريفا فضفاضا للارهاب قد ينطبق على أي أعمال عنف...".
وترى الصحيفة أن ذلك يدفع الكثير من المعارضين حتى المعتدلين منهم إلى أحضان التنظيمات الجهادية المسلحة وعلى رأسها "الدولة الإسلامية".
وتسوق الجريدة عدة مبررات توضح لماذا يستطيع السيسي حكم مصر حتى الآن بهذه الطريقة منها أن "قطاع من الشعب مستعد للتسامح مع ذلك علاوة على أن الغرب يشيح بوجهه بعيدا ولا يعلق على هذه الممارسات كما أنه ينخرط معه في علاقات متزايدة حيث استقبلته المستشارة الالمانية قبل أشهر ومن المقرر أن يزور بريطانيا في وقت لاحق علاوة على أن واشنطن زودته بطائرات إف 16".
وتطالب الجريدة الغرب بـ "التراجع خطوة في هذه العلاقة وضرورة الحديث مع السيسي وإبلاغه أن حملته التي يخوضها بهدف القضاء التام والمبرم على المعارضة في مصر محكوم عليها بالفشل".
وتضيف الجريدة أن حملة السيسي على المعارضة تدفع إلى ظهور جيل جديد من القيادات في جماعة الإخوان المسلمين والتي تجنبت الصدام إلى تبني العمل المسلح ضد النظام حيث أنهم لايرون مفرا من ذلك.
وتعتبر الجريدة إن الادعاءات التى تتردد بأن "الإرهاب" قد تم القضاء عليه غير صحيحة على الإطلاق بل على العكس تماما فهناك الكثير من الأدلة التى تشير إلى نموه.
وتختم الجريدة موضوعها مؤكدة أن السيسي ربما يكون قد وعد مرارا بتحقيق الاستقرار لكن لا تشير الدلائل إلى أنه سيتمكن من تحقيق وعده فمصر ليست ولم تكن أبدا دولة يحكمها طاغية على غرار الأسد في سوريا لكن على الغرب أن يعمل على اقناع السيسي بأنه يجب أن يتعامل مع المعارضة ويوفر الظروف المناسبة لدعم حقوق الإنسانالإندبندنت نشرت تقريرا حول زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن تحت عنوان "تسجيلات القاعدة توضح أن بن لادن أصدر تحذيرا جديا قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر".
ونقلت الجريدة مقتطفات من تقرير لبي بي سي حول الموضوع ذاته.
وتقول الجريدة إن تحليلا دقيقا أجرى على أشرطة وتسجيلات حصلت عليها واشنطن من أحد مقرات تنظيم القاعدة أوضح أن أسامة بن لادن قد حذر في احد التسجيلات من هجمات الحادي عشر من سبتمبر قبل أسابيع من وقوعها.
وتضيف الجريدة أن واشنطن حصلت على التسجيلات عام 2001 بعد غزو أفغانستان وتتضمن نحو 1500 ساعة صوتيه توضح هوايات وطبيعة الأشرطة الصوتية التى يفضلها أعضاء التنظيم.
وتنقل الجريدة عن فلاغ ميللر الخبير في الشؤون والثقافة العربية والذي كلف بتحليل الأشرطة قوله إن الأشرطة تضمنت تسجيلات لبن لادن في مرحلة مبكرة من ثمانينات القرن الماضي.
وتنقل الجريدة أيضا قول ميللر لبي بي سي "الأمر المثير في هذه التسجيلات هو أن بن لادن لم يعتبر أن الولايات المتحدة أو الغرب العدو أو التهديد الأساسي للجزيرة العربية لكن بعض المسلمين".
توضح الجريدة نقلا عن ميللر أن بن لادن لم يحول اهتمامه إلى ما يوصف بالعدو البعيد أو الولايات المتحدة إلا بعدما جرد من جنسيته السعودية نتيجة الضغوط الامريكية عام 1994.
وتضيف الجريدة إن التسجيل يكشف أن بن لادن قال في كلمة له أثناء حفل زواج عمر حارسه الشخصي إن المجاهدين سيسمعون أخبارا سارة ستغير طبيعة المعركة مع أمريكا لكنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل.
وتختم الجريدة بالنقل عن ميللر قوله إن التسجيلات تظهر أصوات 200 شخص أخر غير بن لادن واستغرق تحليلها نحو 10 سنوات.الغارديان نشرت موضوعا بعنوان "تزايد التوقعات بتسليم إيران مراسل الواشنطن بوست الذي تعتقله".
الموضوع الذي أعده مكتب الغارديان في طهران يقول إن قضية الصحفي الإيراني الأصل الأمريكي الجنسية جاسون رضايان والمعتقل في طهران منذ نحو عام لازالت تتسم بالغموض.
وتوضح الجريدة أن القضية التى ينتظر أن يصدر الحكم فيها الأسبوع الجاري تشهد تزايد التوقعات بقيام النظام الإيراني بتسليم رضايان لواشنطن بعدما استخدمته كمخلب أو ورقة ضغط خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة والغرب حول الملف النووي.
وتقول الجريدة إن البعض يؤكدون أن ملف رضايان سبب خلافات حادة بين الأجنحة المختلفة داخل هرم السلطة في إيران وأن الصحفي حظي بمساحة حرية كبيرة سمحت له بتكوين شبكة علاقات صحفية واجتماعية.
وتشير الجريدة إلى أحد نماذج الجدل السياسي بين طهران وواشنطن حول رضايان قبل نحو 3 أشهر حين قال مسؤول أمريكي إن إيران لايحق لها اعتقال رضايان ومحاكمته لأنه لايحمل الجنسية الإيرانية فردت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية عليه بقولها إنه يجب على واشنطن قبل أن تصرح بهذه التصريحات أن تنظر إلى نظامها القضائي الذي يحاكم عددا من الإيرانيين دون اتهامات واضحة.

 

 

 


 
 
الحقوق محفوظة لـمؤسسة الحوار الإنساني