انتقل الى رحمة الله الدكتور عبدالرحمن بافضل       تعرض الدكتور عبدالرحمن بافضل لحادث مروري       ا)العنف يتصاعد في القدس القديمة.. فهل تندلع "انتفاضة" جديدة؟       تنظيم الدولة يتبنى مهاجمة الحكومة اليمنية وقوات التحالف       داعش الامريكية 104       داعش الامريكية 103       مقتل 32 من عناصر الميليشيا في مواجهات وغارات لطائرات وبارجات التحالف في أنحاء متفرقة بتعز       ا)لا تفاوض في اليمن قبل استعادة صنعاء       بليتزر عن السيسي بعد المقابلة معه: يرى بداعش خطرا كبيرا ويخشى انهيار الجيش السوري.. وموقفه من نووي إيران "دبلوماسي"       مصادر: منفذ هجوم جامعة اومبكوا وقاتل 10 أشخاص هو كريس ميرسر.. عمره 26 عاما.. وكان بحوزته درع وكميات ذخيرة هائلة    

مزاعم القوى الظلامية . وأهم حقيقة في واقع التقسيم الإداري لليمن
التصنيف : اليمن
تاريخ الخبر : 27/12/2014                      عدد القراء : 123
         

 

مزاعم القوى الظلامية . وأهم حقيقة في واقع التقسيم الإداري لليمن

د. طارق عبدالله ثابت

 

  • إن موضوع التقسيم الإداري لليمن الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان ومازال مثار جدل عميق إلى حدا ما وعقيم إلى حد كبير في ذات الوقت بين قطاعات واسعة من الرأي العام ومثقفيه وفرقاء العملية السياسية منها- بوجه خاص- ليس هذا فحسب لا بل وحتى كتابتي لهذه الأسطر مازالت عناصر وأحزاب وقوى تدعي أنها تمثل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وكذا الشمالية والغربية عفا عليها الزمن- أو سيعفو عليها قريبا- تحاول ذر الرماد على عيون الشعب اليمني بقواه ومثقفيه من خلال رفعها لشعارات وهمية غير واقعية ليس لها أية علاقة بالواقع الحالي والقادم من قريب أو بعيد؛ وتراهن بموجبها على إمكانية إعادة تقسيم اليمن من الناحية الإدارية إلى إقليمين بدلا من (ستة أقاليم + مدينتن بحكم ذاتي) كحل عبثي للقضية الجنوبية وهو أمر- برأينا- مستحيل إلى حد كبير- وفقا- لقراءة متعمقة لمجريات السياسات المحلية والإقليمية بأبعادها الدولية. اما عن الهدف التكتيكي الكامن وراء ذلك !!
  • فنرد بالقول كي تظل واقفة على أقدامها ومحافظة على شريعتها أمام أنصارها إلى أطول مدة ممكنة بعد أن قاربت على السقوط المدوي في شر نواياها وأقوالها واعمالها؛ في محاولة أخيرة منها باتجاه سد فجوة العجز المميتة التي تتسع مع مرور الوقت في نواياها ورؤاها ومواقفها الخاطئة وغير الواقعية والوطنية التي تقف  من ورائها رؤى ومصالح ضيقة جدا لشخوصها وتياراتها بعد ان عجزت عن استيعاب أبسط مفردات ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة، وتراهن في ذلك على قراءة خاطئة جدا ومقصودة إلى حدا ما؛ جراء سياسة وثقافة الجهل والتجهيل بين عناصرها لحيثيات ومفردات المشهد الداخلي بأبعاده الإقليمية والدولية.
  • أما عن الزاوية المهمة التي من خلالها سوف أسلط حزمة الأضواء المركزة لأثبت فيها وجهة نظري هذه تاركا الباقي بين أيادي زملائي وأخواني من المختصين والمهتمين ليشبعوا هذا الامر تدقيقا وبحثا؛ كي تنجلي الحقائق كلها أمام الأمة المخدوعة بفلذات أكبادها؛ فهي من خلال إعطاء لمحة سياسية سريعة حول عملية التقسيم الإداري الجديدة لدول الإقليم المحيط باليمن من ناحية الغرب (إقليم القرن الإفريقي الكبير) الذي يضم في عضويته (11) دولة؛ هي مجموع دول (القرن الإفريقي + شرق أفريقيا + البحيرات الاستوائية (العظمى) بالاستناد إلى ما توصلت إليه من حقائق مهمة بهذا الشأن أثناء استكمالي لدراسة أكاديمية أعكف عليها منذ عدة أشهر؛ وهي جزء من تخصصي أو اهتماماتي الأكاديمية الحالية.

 

 

  •  ففي ضوء انتهاء عمليات إعادة صياغة وبلورة الواقع الإداري الجديد لدول منطقة القرن الأفريقي الكبير- وفقا- لدساتيرها الجديدة المعلنة منذ عقد التسعينيات وحتى العام 2011م؛ يتضح لنا- بالاستناد إلى بيانات الجدول أدناه المأخوذة للأعوام (2012- 2013م) جملة من النتائج الرئيسة بهذا الشأن، والتي على أساسها تم تقسيم اليمن من الناحية الإدارية شكلا ومضمونا، كي تبرز لنا تلك الحقيقة في واقع التقسيم الإداري لليمن التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي يصعب علينا تجاوزها أو تجاهلها ؛ نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:-

الدولة

أثيوبيا

ج. السودان

ارتيريا

جيبوتي

الصومال

كينيا

تنزانيا

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

رواندا

بروندي

التقسيم الإداري

9 ولاية +2 مدينة

10

ولاية

6

منطقة

6

اقليم

18

اقليم

47

إقليم

30 منطقة

112 مقاطعة

26 مقاطعة + مدينة

4 اقليم + مدينة

17 مقاطعة

المساحة

كم2

1.104 مليون

619 الف

117 الف

23 الف

637 الف

580 الف

947 الف

241 الف

2.344 مليون

26 الف

27 الف

السكان

91 مليون. ن

11 مليون. ن

6

مليون. ن

757

الف. ن

9

مليون. ن

44 مليون. ن

48 مليون. ن

33 مليون. ن

75

مليون. ن

12 مليون. ن

10 مليون. ن

 
  • إن دولا لها مساحة قريبة من مساحة اليمن التي تبلغ (555 الف كم2) مثل (كينيا + الصومال) قد قسمت إداريا إلى (47) و(18) اقليم، على الرغم من أن عدد سكان الاولى يفوق اليمن بضعف تقريبا ويقل في الصومال بأكثر من ثلاثة أضعاف، ودولة مثل (تنزانيا) تزيد مساحتها عن اليمن ضعفا قد قسمت إلى (30 منطقة) (أي اقليم)، على الرغم من عدد سكانها يفوق اليمن بضعف، ودولة مثل (أوغندا) تقل مساحتها عن اليمن ضعفا قد قسمت إلى (112 مقاطعة) وعدد سكانها يفوق اليمن.
  • في حين ودولة مثل (جيبوتي) تقل مساحتها عن اليمن (22) ضعف تقريبا وأقل من هذا العدد سكانا قد قسمت إلى (6 اقاليم)، ودولتين مثل (أثيوبيا + الكونغو. د) تزيد مساحتهما عن اليمن أكثر من (ضعفين، اربعة اضعاف) تقريبا على التوالي قد اعيد تقسيمها إداريا إلى (9 ولايات + 2 مدينة) و(26 مقاطعة + مدينة)؛ على الرغم من عدد سكانهما يفوق اليمن بأكثر من أربعة أضعاف للأولى وثلاثة أضعاف للثانية......الخ.
  • وهو الأمر الذي يوحي لنا أن صيغة التقسيم الإداري التي أقرته اليمن، هو إلى حد كبير أفضل الصيغ المتاحة إلى حد الان بالمقارنة بدول المنطقة؛ حيث تم تقليص الوحدات الإدارية المقرة في دستور عام 1995م من (24) وحدة إدارية (محافظة) إلى (6) وحدة إدارية (اقليم) ليس هذا فحسب لا بل في حال تم ربطها بشكل وثيق بخارطة انتشار قواته العسكرية ضمن نطاق (سبعة مناطق + 21 محور)، وهذا ما سوف نتطرق له لاحقا – هذا أولا.
  • ويشير لنا إلى حقيقية واضحة جدا للعيان مفادها أن التقسيم الإداري الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو جزء من استراتيجية عالمية؛ تقوم على إعادة صياغة وبلورة الواقع المحلي والإقليمي على أسس ثقافية (دينية + لغوية) وبيولوجية (عرقية) ومناطقية واقتصادية ...الخ إلى وحدات إدارية جديدة تأخذ مسميات عديدة (أقاليم، ولايات، مقاطعات، مناطق،......)؛ مع ضرورة أن ينعكس هذا الواقع الإداري إلى حد ما على واقع الحياة السياسية... الخ- ثانيا.

ومن هنا يتضح لنا أن إعادة تقسيم اليمن إلى وحدات إدارية أكبر تحت مسميات (أقاليم)، وما سوف يتبع ذلك من إعادة صياغة وبلورة للحدود بين وحدات كل إقليم على حدة؛ من حيث الكم والكيف هو أمر خارج عن الإرادة المحلية (الوطنية) البحتة بحكم انه خاضع إلى حد كبير لحيثيات حراك عالمي يدور ضمن نطاق حدود منظومة المشاريع الاستراتيجية المرسومة للمنطقة العربية وما يجاورها من مناطق حيوية معلنة كـ(الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القرن الافريقي الكبير) وغير المعلنة (شبه الجزيرة الكبير).

---------------

  • مما تجدر الإشارة إليه أن صيغة التقسيم الإداري التي أقرته اليمن في العام 2014م، هو براينا كمتخصص أكاديمي إلى حد كبير أفضل الصيغ المتاحة إلى حد الان بالمقارنة بدول منطقة دول القرن الافريقي الكبير؛ حيث تم تقليص الوحدات الإدارية المقرة في دستور عام 1995م من (24) وحدة إدارية (محافظة) إلى (6) وحدة إدارية (اقليم) فقط ليس هذا فحسب لا بل في حال تم ربطها بشكل وثيق بخارطة انتشار قواته العسكرية ضمن نطاق (سبعة مناطق + 21 محور)، سيما في حال تم الأخذ بنظر الاعتبار جملة المعطيات الظرفية الأكثر حضورا وحساسية التي تعيشها البلاد على كافة المستويات وبدون استثناء، وصولا إلى حيثيات الواقع المراد إحداث نقلات نوعية وجريئة فيه بالاستناد إلى ما اوردته من مؤشرات في مقالتي المنشورة (المحليات: الثورة الوطنية الرابعة القادمة في اليمن).   
  • ومن نافلة القول أن الخوض بقليل من التفاصيل في بعض أهم مضامين ودلالات إعادة تقسيم اليمن من الناحية الإدارية إلى (6) وحدات إدارية أطلق عليها (أقاليم) فقط بدلا من (24) وحدة إدارية (محافظات) وما سوف يتبع ذلك من إعادة صياغة للحدود بين وحدات كل إقليم من حيث الكم والكيف أمرا قد اصبح لازما علينا في هذا الوقت بالتحديد؛ أما لماذا ؟ نرد بالقول كي تنجلي أمامنا الجزء الأكبر والمهم من حيوية صيغة التقسيم الإداري لليمن الذي ارتبط إلى حد كبير بحيثيات روى وتصورات ومن ثم تطلعات الإرادة المحلية (الوطنية) بأبعادها الإقليمية والدولية باتجاه فتح الباب على مصراعيه لإحداث قفزة نوعية غير مسبوقة في الواقع اليمني- هذا من جهة- وما لهذا الامر من انعكاسات مهمة على صيغ التقسيم الإداري التي سوف تطال دول (شبه الجزيرة الكبير)- من جهة ثانية.
  • وكي ندخل في صلب الموضوع سوف نقوم بمناقشة حيثيات هذا التقسيم من ناحيتي الشكل والمضمون في محاولة لتسليط الأضواء على مضامين ودلالات ومن ثم ابعاد هذا الأمر، كي تتضح لنا المعالم الرئيسة للمحددات الحاكمة لخروج صيغة التقسيم الإداري بهذا الشكل وكما يلي:-    
  • من حيث تسمية الأقاليم وإعادة توزيع الوحدات الإدارية فيها: فقد خضع هذا الأمر إلى قراءة متعمقة ودقيقة جدا لمحطات ومنعطفات رئيسة مهمة في التاريخ اليمني القديم والوسيط والعربي- الإسلامي منه- بوجه خاص- فالقراءة الاولية السريعة بهذا الشأن تدلل على ان احياء الشجرة بكل أجزائها من الناحية المادية والمعنوية يجب وليس ينبغي ان يتم من جذورها وهذا ما تم بالفعل من خلال السعي وراء احياء تاريخ هذه الاجزاء التي دمجت  إلى حد ما في صورة الأقاليم من انصع صفحاته (الجند، سبأ، أزال، تهامة، عدن، حضرموت)
  • من حيث عدد السكان والوحدات الإدارية المنضوية داخل كل اقليم: فقد تم فيه مراعاة سمات التقارب الجغرافي؛ بما تحمله من موروث سياسي واقتصادي واجتماعي وبيولوجي...، إلى جانب مراعاة سمات التماثل الثقافي والحضاري؛ بما يحمله من موروث تاريخي، وكذا المستوى التعليمي والوعي المجتمعي إلى حد كبير، في محاولة منها خلق حالات الانسجام والتناغم والتفاعل بين أبنائه.
  • تم فيه مراعاة تحقيق الحد الاعلى من سقف الهدوء والاستقرار النسبيين وصولا إلى عامل الانسجام والتفاعل، سيما أن تحقيقها يتطلب مراعاة أدق تفاصيل هذا الأمر باتجاه إغلاق بؤر التوتر المناطقي والمذهبي والديني والقبلي...، باعتباره المدخل الأساس وأهم العوامل الرئيسة لإمكانية ولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من عدمه.
  • إلى جانب الأخذ بنظر الاعتبار على المدى القريب والمتوسط عودة المغتربين إلى أقاليمهم والتي تقدر أعدادهم بالملايين، والدور المنوط بهم في عملية التنمية المنشودة، سيما المغتربين من أبناء اقليم حضرموت في الخليج العربي وابناء اقليم الجند في بريطانيا وأمريكا.....الخ على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب توقف تدرجي وشبه كلي لخروج العمال اليمنيين لدول الجوار ضمن إطار استراتيجية وطنية بأبعادها الإقليمية.  
  • ركزت هذه الصيغة على العامل البشري والقيادات الإدارية والسياسية منه- بوجه خاص- بوضعها وجه لوجه أمام أبناء الشعب، باعتباره وسيلة وهدف التنمية في الجوانب الإدارية والمالية والسياسية في محاولة منها لتجاوز عيوب المركزية التي كانت تعمل على حشد الطاقات والموارد في المركز (العاصمة، بعض المدن الرئيسة)؛ من حيث الكيف والكم وما ترتب على ذلك من تكديس الثروة والطاقات وإفقار للأطراف وحال دون انسيابية حركة المركز والأطراف.
  • القدرة على استيعاب القدرات البشرية ضمن هيكل الدولة الاتحادية والإقليمية وتوزيع القدرات الإدارية والسياسية... في الهياكل الإقليمية أكثر منه الهيكل المركزي، وبصورة سوف تسمح بإدخال القدرات الجديدة وإعادة توجيه القدرات القديمة في الهيكل الاتحادي وصولا إلى الإقليمية باتجاه بناء الدولة في كل اقليم.
  • الهيكلة الإدارية الجديدة سوف تفتح الطريق واسعا على مصراعيه أمام أبناء كل اقليم لاختيار ابنائه؛ من حيث الولاء والانتماء (المحلي والوطني) وصولا إلى القدرة، وهو الأمر الذي سوف يفضي إلى تفريغ معظم الشحنات السلبية والايجابية داخل كل اقليم بعيدا عن سياسة المكايدات والاقصاء التي ابتدعتها احزاب المعارضة تحديدا؛ بما يسهم في ترسيخ عاملي الأمن والاستقرار، إلى جانب أن التقسيم غلب عليه في الظاهر مراعاة الامور الشكلية ولكن في الجوهر فقد أعطى الحق للمواطن في الإقامة والعمل والتنقل والتجارة... في أية بقعة يريدها من البلاد.
  • أما ما تعلق بهذا التقسيم من مسائل جوهرية لها علاقة بالتشريعات وقانون إعادة توزيع الوحدات المحلية باتجاه إعادة صياغة ورسم الحدود الحالية الفاصلة بين أجزاء كل اقليم على حدة؛ بما يفضي إلى بلورة جديدة تتناسب مع مضامين وابعاد هذه التوجهات بطابعها المرحلي والاستراتيجي، وهو الأمر الذي سوف يفضي إلى إعادة رسم وتغيير لطبيعة وحجم حدود الوحدات الإدارية بصيغها الحالية (محافظات، مديريات) باتجاه الغاء الحدود الحالية وإعادة تقسيمها أو دمجها؛ بما يغير من نطاق حدود المدن الحالية اتساعا أو تضييقا وبما يتفق مع متطلبات النهضة العمرانية الجديدة المنشودة، والتي يتوقع أن تنشأ في مناطق جديدة هي في الوقت الحالي بمثابة مناطق نائية أو أريافا، مع احتمالية كبيرة أن تتحول الحواضر الحالية إلى مدن ثانوية مقارنة بالمدن الجديدة.... وهكذا.
  • وأخيرا ما تعلق باختيار كلا من (تعز، أب) ضمن اقليم الجند تقف ورائه عدة اعتبارات رئيسة لعل أهمها أن الاقليم  هو الأصغر مساحة والأكثر سكانا وكثافة سكانية- أولا- والأكثر تعليما ووعيا وامتهانا للأعمال بكافة اشكالها- ثانيا- وبالتالي يعول عليه في خلق النموذج الحي المنشود مراعاة لعامل الوقت والسرعة والكلفة، فصغر المساحة وكثرة السكان عددا وقدرة من حيث التعليم والوعي وامتهان للأعمال سوف يساعد على ذلك، وهذا ما بدأت ملامحه الرئيسة واضحة جدا في العديد من المؤشرات الرئيسة كـ(باب المندب واهميته المتنامية في السياسة العالمية، احياء الدور العالمي لميناء المخا، مشروع تحلية مياه البحر بمراحله المتعددة التي قد تغطي اقاليم أخرى، مشروع توليد الطاقة الكهرومائية أو بواسطة الرياح، الجسر الدولي (تعز- جيبوتي) لربط شبه الجزيرة الكبير بأفريقيا،....) وما سوف يترتب على كل  ذلك من تبني لسلسلة واسعة من المشاريع الاستراتيجية الصناعية والسياحية،... الضخمة المخطط لها - هذا من جهة- وما لهذا الأمر من انعكاسات وآثار مهمة جدا على باقي الأقاليم من الناحية المعنوية والمادية، سيما في ظل ما يمثله العامل المعنوي من أهمية قصوى بهذا الشأن لخلق الأمل بين أوساط الشعب وقواه بإمكانية تحقيق الحلم- من جهة أخرى.

والله ولي التوفيق وبه نستعين

 

 

 

 

 

 

        


 
 
الحقوق محفوظة لـمؤسسة الحوار الإنساني